تعریف شبانه و روز(شبانروز)

در تعريف و مبادى شبانروز

اما روز؛I عبارت است از مدت ظهور شمس، فوق الأرض؛ يعنى از زمان طلوع نصف جرم آفتاب‏I تا زمان غروب نصف جرم او. و شب به خلاف اين، يعنى از زمان غروب نصف جرم شمس‏I تا زمان طلوع نصف جرم او كه مدت خفاى‏[1] او بود تحت الأرض. و مجموع هر دو مدت راI شبانروز خوانند. و گاه باشد كه روز ذكر كنند و از آن، شبانروز مراد باشد. و به نزديك‏I اهل شرع، روز از زمان طلوع فجر است تا بعد از غروب آفتاب، به قريب ثلث ساعت‏I گذشته كه مدت زمان صوم باشد. و شبانروز دو نوع است:

يكى فلكى، و آن مدت يك دورI فلك اعظم بود اين را روز طبيعى نيز دانند. و ديگر شمسى، آن مدت يك دور فلك اعظم بود با مقدار مطالع مسير آفتاب. پس اگر آن مطالع، مساوى حركت وسط

آفتاب باشد آن را يوم وسطى گويند. و اگر مطالع حركت مختلف شمس بود آن را يوم حقيقى‏I خوانند. و تفاوتى كه ميان اين دو يوم واقع مى‏شود آن را تعديل الأيام می‏خوانند. اما در ابتداى شبانروز خلاف كرده‏ اند:

به نزديك اهل اسلام و جماعتى كه اول ماه‏هاى ايشان‏I مبنى بر رؤيت هلال است، مبداء شبانروز از زمان غروب آفتاب است؛ زيرا كه تا آفتاب‏I فرو نرود ماه نو نتوان ديد. پس به نزديك ايشان، شب مقدم باشد بر روز.

و به نزديك روم‏I و فرس و جماعتى كه ماه‏هاى ايشان مبنى بر حساب است نه بر رؤيت هلال، مبداء شبانروزI از زمان طلوع آفتاب است. پس به نزديك ايشان، روز مقدم باشد بر شب. و اصحاب نجوم‏I به اين اعتبار، اتصالات قمر را با كواكب كه در شب اتفاق می افتد از برابر روزى مى‏نويسندI كه مقدم است بر آن شب. و به نزديك عامه منجمان، مبداء شبانروز از نيم روز است؛ زيرا كه ايشان‏I اوضاع حركات كواكب را بر نيم روز نهاده ‏اند در زيجات و در تقاويم. بدان سبب كه اختلافى‏I كه در ايام واقع می‏شود بيشتر به وقت طلوع و غروب شمس است. و در نيم روز به غير از اختلاف‏I تعديل الأيام نيست به مذهب جمهور، به خلاف مذهب مولانا محی الدين مغربى كه به نزديك او آن را وجود نيست.I چنان كه بر اثبات اين دعوى در مجسطى خود برهان گفته است؛ و حق به جانب جمهور است‏I و شرح آن در مقالت پنجم خواهيم كردن.

و به نزديك هند و بعضى از فارسيان و اهل‏I قتا[1]، ابتداى شبانروز از نيم شب است. و حجت ايشان آنكه مبداء صعود شمس كه روI به طلوع دارد از آنجاست. پس مبداء شبانروز به اختلاف اين مذاهب، از رسيدن‏I آفتاب است به دايره افق بلد يا به دايره نصف النهار كه افق خط استواست.

[1] ( 1).[ در اصل نسخه:] قنا

اصحاب نجوم هر شبانروزى را به شصت قسم كنندI و آن اقسام را دقايق ايام خوانند. و چون شبانروز طبيعى، سيصد و شصت زمان است كه يك دور

معدل النهار بود، پس هر شش زمان، يك دقيقه بود از دقايق ايام و هر يك زمان، ده ثانيه.I و چون روز حقيقى را اعتبار كنند مقدار مطالع مسير آفتاب در آن شبانروز، اضافت‏I آن دور شود. باز اگر شبانروزى را به بيست و چهار قسم كنند آن اقسام را ساعات خوانند.I پس اگر چنان كه آن اقسام، برابر يكديگر باشند آن را ساعات مستوى خوانند؛ و اگر برابر نباشندI آن را ساعات معوجه گويند. و آن چنان بود كه هميشه روز را و شب را به دوازده قسم كنند؛I اگر روز يا شب متساوى باشند يا نباشند. و اگرچه اقسام روز متساوى يكديگر باشند وI اقسام شب همچنان، اما اقسام روز متساوى اقسام شب نباشد، مگر در وقت آنكه روزI با شب برابر شود؛ و اين را به اين نسبت ساعت معوجه گويند. و اين قاعده به نزديك اصحاب‏I اين علم مقرر است كه هر ساعتى را به شصت قسم كنند و آن را دقايق ساعات گويند؛ و همچنين‏I قسمت مى‏كنند با ثوانى و ثوالث و غير آن.

پس اگر ساعات مستوى را به نسبت ايام‏I طبيعى اعتبار كنيم، هر ساعتى، پانزده زمان باشد و هر زمانى چهار دقيقه ساعات؛ و اگر به نسبت ايام حقيقى اعتبار كنيم نصيب هر ساعتى پانزده زمان باشد و دو دقيقه و كسرى؛ و اين را اجزاى ساعات‏I حقيقى مى‏خوانيم.

اما اجزاى ساعات معوجه به سبب درازى روز و شب، مختلف شود و آن را اجزاى‏I ساعات زمانى میگوئيم. و تقرير آن بعد از اين كرده شود در مقام خود.

اما جهودان، ساعتى راI به يك هزار و هشتاد قسم كنند و هر قسمى را از آن جلّق خوانند. پس به اعتبار ايشان شبانروزى،I بيست پنج هزار و نهصد و بيست جلّق باشد و شرح اين در مواضع خود كرده شود.I

اما خطاييان، شبانروزى را به دوازده قسم كنند و هر قسمى را از آن اقسام، چاغ‏[1] خوانند. و بازI هر چاغى را به هشت قسم كنند و هر قسم را از آن اقسام كه خوانند. پس شبانروزى به اعتبار ايشان، نود و شش كه باشد. باز هر شبانروزى را به دوازده قسم كنند كه هر قسمى را از آن اقسام فنك گويند. و هر فنكى را به صد قسم كنند و هر قسم راI از آن اقسام، مياو خوانند. پس شبانروزى به اين اعتبار هزار بار هزار مياو باشد.I و نصيب هر چاغى، هشتصد و سى و سه فنك بود و ثلث فنكى. و نصيب هر كهى، صد و چهار فنك بود و سدس فنكى.

زيج محقق سلطانى على اصول الرصد لزيج الايلخاني، ص: 44